وفقًا لوزارة التجارة، يضم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة نحو 2,340 منشأة موزعة على 13 منطقة إدارية، حيث تمثل شركات البحري نسبة تقريبية تبلغ 4.8% من إجمالي عدد الشركات. تستهدف شركات البحري فئات العملاء من الصناعات التحويلية والتجارة الإلكترونية، مستفيدةً من ارتفاع استهلاك الخدمات اللوجستية الفورية بين الفئات العمرية 25‑45 سنة. تتركز أنشطة شركات البحري في المنطقة الشرقية، خصوصًا مدن الخبر والدمام، التي تستحوذ على أكثر من 35% من حجم عمليات النقل البحري والبرية. يتنافس قطاع الخدمات اللوجستية مع لاعبين مثل أرامكس وسعودي أوريانج للنقل، حيث تمثل الشركات السعودية 62% من الحصة السوقية وتوزع المتبقي على شركات أجنبية. حققت شركات البحري إيرادات بلغت 1.42 مليار ريال في عام 2023، مع خلق أكثر من 3,600 وظيفة مباشرة وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد الوطنية. يتوقع المحللون أن تستمر شركات البحري في توسيع شبكتها اللوجستية بحلول 2026، مدعومةً بمبادرات رؤية 2030 لتطوير البنية التحتية وزيادة حجم التجارة الرقمية.
حجم السوق والطلب المتوقع
أظهر تقرير وزارة الاستثمار 2023 أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة ارتفع إلى 78 مليار ريال، مسجلاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 11.5٪. الطلب يزداد بفضل توسع الصناعات التحويلية ومبادرات التحول الرقمي، ما يخلق فرصًا لتوسيع أساطيل النقل وتحديث أنظمة المستودعات.
أبرز المنافسين واستراتيجياتهم
إلى جانب شركة أرامكس، تتنافس شركات مثل سابك للنقل وسعودي أوريانج للنقل على حصة السوق عبر تقديم حلول متكاملة تشمل التخزين الذكي والتتبع الفوري. معظم هذه الشركات تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
فرص الاستثمار والتحديات المستقبلية
تتوفر فرص استثمارية في بناء مراكز توزيع إقليمية وتطوير منصات الخدمات اللوجستية الرقمية، إلا أن التحديات تشمل نقص الكوادر المتخصصة وتقلبات أسعار الوقود. يدعم برنامج «نقل» التابع للوزارة مبادرات التدريب وتحديث الأسطول لتخفيف هذه العوائق.
تعليقات
إرسال تعليق