أظهرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) أن الإيرادات الضريبية المرتبطة بشحن بحري من السعودية بلغت 12 مليار ريال في 2023، ما يعكس حجم النشاط المثير للانتباه. يربط شحن البحري بزيادة الطلب على البضائع الاستهلاكية نتيجة التوسع السكاني في المدن الساحلية، حيث يزداد استهلاك المستهلكين للسلع المستوردة. تُظهر البيانات أن أكثر مناطق نشاطاً في شحن البحري من السعودية هي المنطقة الشرقية، حيث تساهم بحدود 45 % من إجمالي محركات السفن. تتوزع بنية سوق شحن البحري في السعودية على شركات كبرى مثل شركة النقل البحري السعودي (SNEC) وشركة البحر الأحمر للنقل البحري (RHSC) بالإضافة إلى شركات متوسطة الحجم تعمل في قطاعات معينة. يقدر حجم السوق بقيمة 30 مليار ريال، مع إيرادات إضافية تصل إلى 4 مليار ريال من رسوم الخدمات اللوجستية، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف موظف. يتوقع أن يظل شحن البحري من السعودية في مسار نمو مستمر مع توقع زيادة حصة القطاع في الكفاءة اللوجستية والإمداد للمناطق الداخلية في السنوات القادمة.
أبرز اللاعبين في سوق شحن البحري
تُهيمن شركات مثل شركة النقل البحري السعودي (SNEC) وشركة البحر الأحمر للنقل البحري (RHSC) على حصة السوق، حيث تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتتمتع بقدرات تشغيلية كبيرة. تُكمل هذه الشركات مؤسسات متوسطة الحجم التي تتخصص في شحن البضائع الثقيلة والمواد الخام، مثل شركة الشرق الأوسط للنقل البحري (OEC) التي تخدم موانئ جدة والدمام.
فرص الاستثمار والتحديات
تتيح البنية التحتية المتطورة للموانئ في المنطقة الشرقية فرصاً استثمارية في بناء مرافق تخزين ومراكز لوجستية متكاملة، مع إمكانية جذب رأس المال الدولي عبر شراكات عُقود عُقود. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تتعلق بحدود الطاقة الإنتاجية للموانئ وتباطؤ العمليات الجمركية، مما قد يبطئ من سرعة التنفيذ.
التكنولوجيا والابتكار في شحن البحري
تُستثمر شركات شحن البحري في السعودية في تطبيقات تتبع السفن وتقنيات إنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة وتقليل كلفة الوقود، مع دعم سياسات الحكومة للابتكار في النقل البحري كجزء من رؤية 2030.
يمكنكم مشاركة رأيكم أو تجربتكم وتحديث أي معلومة ليستفيد الجميع، وأهلاً وسهلاً بكم.
تعليقات
إرسال تعليق