خصصت وزارة المالية 5.5 مليار ريال في برنامج "تحسين البنية التحتية للموانئ" لعام 2023 لتسريع تطوير قدرات الشحن البحري. ارتبطت أعداد حاويات الشحن البحري بارتفاع استهلاك السلع المستوردة بنسبة 12% بين 2022 و2023، مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع. تتركّز أنشطة الشحن البحري في المنطقة الشرقية، حيث يتركز ميناء الملك عبدالعزيز بأكثر من 60% من حركة البضائع. يهيمن على سوق الشحن البحري ثلاث شركات كبرى: شركة موانئ البحر الأحمر، شركة موانئ البحرين (فرع السعودية)، وشركة موانئ الجبيل، إلى جانب شبكة من الوكالات الصغيرة. بلغ إجمالي إيرادات قطاع الشحن البحري 122 مليار ريال في 2023، مساهماً في خلق أكثر من 45 ألف وظيفة مباشرة. يتوقع أن يصل حجم الشحن البحري إلى 140 مليار ريال بحلول 2027 بفضل مبادرات التحول الرقمي وتوسعة الموانئ وفق رؤية 2030.
حجم السوق وتوجهاته
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت قيمة الشحن البحري 122 مليار ريال في 2023، مسجلة نموًا سنويًا قدره 7%. يتركّز الطلب على السلع الصناعية والمواد الخام، مع تزايد حصة الشحن الحاوي إلى 68% من إجمالي الحركة.
أبرز اللاعبين في القطاع
تضمّنت سوق الشحن البحري ثلاث كيانات رئيسية: موانئ البحر الأحمر التي تدير 35% من السعة، موانئ الجبيل بنسبة 30%، وموانئ الدمام بنسبة 25%، إلى جانب 40 شركة وكيلة تقدم خدمات لوجستية متخصصة.
فرص الاستثمار والتوسع
تشجع وزارة المالية استثمارات القطاع عبر برنامج "التمويل الأخضر" الذي يوفّر قروضًا بنسبة فائدة 2% للمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة في الموانئ. كما يفتح مشروع "ميناء المستقبل" في الجبيل مساحات جديدة لتطوير مرافق التخزين الذكي وتطبيق تقنيات البلوك تشين لتتبع الحاويات.
التحديات التنظيمية والبيئية
يواجه القطاع تحديات تتعلق بمواءمة الأنظمة الجمركية مع المعايير الدولية وتخفيف الانبعاثات الكربونية. تسعى الهيئة العامة للموانئ إلى تطبيق نظام إدارة الانبعاثات (EMS) بحلول 2026 لتقليل البصمة البيئية بنسبة 15%.
تعليقات
إرسال تعليق