تسجل وزارة التجارة 124 شركة ناشطة في قطاع الشحن البري من مصر إلى السعودية، موزعة بين المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية. ينعكس هذا النشاط على الطلب المتزايد من الفئات السكانية ذات الدخل المتوسط إلى العالي، التي تفضّل استيراد السلع الاستهلاكية والمواد الخام عبر الطرق البرية. تتصدر المنطقة الشرقية، وبالتحديد مدن الخبر والدمام، نسبة 42% من حجم الشحن البري المستورد من مصر إلى المملكة. تهيمن مجموعة من الشركات مثل "سعودية للنقل البري"، "الخطوط العريضة للنقل" و"الشرق الأوسط للشحن البري" على السوق، وتُقسم الحصص بين شركات سعودية ومصرية بنسب متقاربة. يقدّر إجمالي عائدات الشحن البري من مصر إلى السعودية بنحو 3.7 مليار ريال سنوياً، ما يخلق أكثر من 5,800 وظيفة مباشرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يتوقع أن يزداد حجم الشحن البري بنسبة 6.5% خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل تحسينات البنية التحتية ومبادرات رؤية 2030 لتوسيع الروابط التجارية البرية.
أبرز الشركات ومواقعها الجغرافية
تضم السوق ثلاث شركات رائدة هي "سعودية للنقل البري" التي تتخذ من الدمام مقراً لها، و"الخطوط العريضة للنقل" التي تتواجد في الخبر، و"الشرق الأوسط للشحن البري" التي تتوزع فروعها بين الرياض والمدينة المنورة، ما يضمن تغطية شاملة للطرق الرئيسية بين مصر والسعودية.
القيمة الاقتصادية وفرص العمل
يُسهم القطاع في توليد إيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال سنوياً، مع توظيف ما يقارب 5,800 عامل في مجالات القيادة، التخزين، إدارة سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية المتخصصة، ما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة الشرقية كمحور لوجستي إقليمي.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه الشركات تحديات تتعلق بعبور الحدود، وتنسيق الجمارك، وتحديث أسطول النقل لتلبية معايير الانبعاثات. إلا أن خطط الحكومة لتوسيع ممرات النقل البري وتفعيل مراكز لوجستية متكاملة تُعِدّ السوق لزيادة حجم الشحن بنسبة 6.5% خلال نصف العقد القادم.
تعليقات
إرسال تعليق