حسب تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لعام 2023، توفّر شركات الوكالات الملاحية السعودية نحو 12,000 فرصة عمل مع نسبة توطين تصل إلى 30٪.
يتوافق هذا الحجم الوظيفي مع التركيبة السكانية التي شهدت زيادة في طلب النقل البحري نتيجة نمو الصادرات غير النفطية.
تتركّز الأنشطة الأساسية للوكالات الملاحية في المنطقة الشرقية، حيث تُسجَّل حوالي 45٪ من إجمالي معاملات الشحن.
يتكوّن السوق من ثلاث فئات رئيسية: الشركات الوطنية مثل شركة الخليج للوكالات الملاحية، والشركات الخاصة مثل شركة النخبة للوكالات، ومجموعات متعددة الجنسيات التي تدير مكاتب تمثيل.
أفادت شركة أرقام (تقرير السوق 2024) أن إيرادات قطاع الوكالات الملاحية تجاوزت 3.2 مليار ريال سعودي، مع خلق 1,800 وظيفة جديدة في عام 2023.
من المتوقع أن يزداد حجم السوق بنسبة 6‑7٪ سنويًا حتى 2028 بفضل مشاريع ميناء البحر الأحمر وتوسعات موانئ الجبيل والدمام.
أبرز اللاعبين في السوق السعودي
تشمل الشركات الرائدة في القطاع: شركة الخليج للوكالات الملاحية التي تدير أكثر من 20% من حركة الشحن، وشركة النخبة للوكالات التي تملك حصة 15%، إضافة إلى شركة أرامكو للخدمات اللوجستية التي تدخل السوق عبر خدمات الوكالة المتكاملة.
العوامل الداعمة للنمو
تسهم رؤية 2030 في تعزيز البنية التحتية المينائية، حيث يُتوقع أن يزيد سعة ميناء الملك عبدالعزيز إلى 12 مليون حاوية بحلول 2027، ما يخلق طلبًا إضافيًا على خدمات الوكالات.
الفرص الاستثمارية والتحديات
يوفر توطين الخدمات اللوجستية فرصًا لمستثمري التكنولوجيا لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في تتبع الشحن، بينما يظل التنافس مع الشركات الإقليمية وتقلبات أسعار الوقود من أبرز التحديات.
تعليقات
إرسال تعليق